تحضّر القيادات التاريخية للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، للعودة إلى النشاط السياسي عن طريق الانتخابات الرئاسية المرتقبة العام المقبل. وفي انتظار ذلك، أعلن الرجل الثاني في الإنقاذ، علي بن حاج، رفض ترشح رئيس الجمهورية لعهدة ثالثة.
وقال بن حاج في بيان أصدره أمس وتلقت ''الخبر'' نسخة منه، إن الفيس المحل ''سيقول كلمته في رئاسيات 2009، بطريقة أو بأخرى، ولا شك أن الأحداث والمستجدات هي التي سوف تحدد لنا طريقة التحرك إعلاميا وميدانيا، ولا تملك أية جهة أن تمنعنا من ممارسة حقوقنا السياسية المشروعة''.
وبلغ ''الخبر'' من مصدر عليم، أن لقاءات جمعت القادة التاريخيين، بمبادرة من بن حاج، حيث جرى النقاش حول صيغ مشاركة جبهة الإنقاذ في الموعد الانتخابي الرئاسي. وحضر اللقاء عبد القادر بوخمخم وكمال فمازي وعلي جدي، وهم بعض من مسؤولي الحزب الذين سجنوا قبيل توقيف المسار الانتخابي. وأبدى قادة الإنقاذ في لقاءاتهم، حسب المصدر، عزما على تجاوز مضامين ميثاق المصالحة التي تمنعهم، دون تسميتهم، من ممارسة السياسة من جديد على أساس أنهم يتحمّلون مسؤولية الإرهاب الذي اندلع في البلاد.
وتناول بن حاج، في بيانه، موقف جماعة الإنقاذ من تعديل الدستور، حيث اقترح انتخاب ''هيئة تأسيسية'' تضم جميع التيارات لصياغة دستور جديد ''يسمح للشعب بالاختيار بين نظام رئاسي وبرلماني، حيث يصبح منصب رئيس الجمهورية شرفيا بصلاحيات محدودة''. ورفض صاحب البيان أن ''يتحول الدستور إلى أشبه بالأصنام في الجاهلية، المصنوعة من التمر فإذا جاعوا أكلوها''. وتساءل من يوصف بالزعيم الروحي للجماعات المسلحة، عن سبب تراجع الرئيس عن تعديل الدستور بعدما كان أعلن في جويلية 2006، أنه سيتم في نهاية نفس العام. ووصف بلخادم بأنه ''عرّاب الدعوة لعهدة ثالثة رغم أن الرئيس نفسه لم يعلن رغبته فيها بشكل رسمي''. وقال إن الدعوة ''شطحة صوفية سياسية'' وأنها ''سابقة تؤسس لنظام أكثر ديكتاتورية''.